قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن الإرهاب هو الخطر الأكبر على المنطقة، وإن العصابات الإرهابية، خصوصاً الخوارج منها، تهدد العديد من دول المنطقة والعالم، مما جعل مواجهتها مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة، مؤكداً في الوقت نفسه أنها معركة المسلمين بالأساس ضد من يسعون لاختطاف المجتمعات والأجيال نحو التعصب والتكفير.
وأضاف الملك في خطاب العرش السامي الذي افتتح به الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الأردني السابع عشر، أن المملكة ستواصل التصدي لمحاولات تشويه الدين الإسلامي الحنيف، وأن "الحرب على قوى الشر والظلم والإرهاب حربنا، لأننا بدورنا ومكانتنا ورسالتنا مستهدفون من قبل أعداء الإسلام قبل غيرنا".
وفيما يتعلق بالشأن السوري، جدد الملك موقف بلاده الداعم لحل سياسي شامل لإنهاء معاناة طال أمدها، وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، لضمان وحدة سوريا واستقرارها ومستقبلها.
وبين الملك أن بلاده استضافت اللاجئين السوريين على أراضيها انطلاقاً من واجبها القومي والإنساني، وقامت بتوفير كل ما تستطيع من مساعدات إغاثية وطبية وإيوائية للتخفيف من معاناتهم، في حين أغلقت في وجوههم أبواب دول أكثر قدرة من المملكة على استقبالهم.
وتناول خطاب العرش السامي القضية الفلسطينية التي وصفها الملك بالقضية الأولى على أجندة الدبلوماسية الأردنية، لمركزيتها وعدالتها، ولأنها مصلحة وطنية عليا.
وقال إن "القدس ستبقى من منطلق مسؤوليتنا الدينية والتاريخية ووصايتنا على الأماكن المقدسة فيها، أمانة حملها أجدادنا، وسيحملها أبناؤنا وبناتنا، مدافعين عنها ضد محاولات الاعتداء، وتغيير الواقع فيها، ونحـن نواصـل اليوم القيام بهذا الدور المشرف".
محلياً، قال الملك إنه على الرغم من خطورة التحولات والأزمات التي تمر بها المنطقة، أثبت الأردن أنه الأقدر على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال اعتماد خارطة طريق للإصلاح والتنمية والتطوير، كخيار وطني يحظى بالتوافق، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه الشعب والوطن.
وأوضح أن الجانب الاقتصادي يشكل التحدي الوطني الرئيس والهاجس الأكبر، وقال في هذا الصدد "إننا نضع تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني في مقدمة أولوياتنا الوطنية، وفي صميم المشاريع الاقتصادية التي نسعى إلى تنفيذها، حيث أعدت الحكومة رؤية اقتصاديـة اجتماعية واضحـة المعالـم للسنوات العشر القادمـة، تشمـل القطاعات كافة، ومن أجل تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والواعدة، وهو الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المنشود، والذي يخلق فرص عمل منتجة للشباب الأردني".
وتحدث الملك عن قانون الأحزاب على أنه سيسهم بتوفير البيئة المناسبة والمحفزة للحياة الحزبية، وتشجيع المشاركة فيها، بناء على برامج وطنية هادفة.
تعليقات
إرسال تعليق